به گزارش «نماینده» حجت الاسلام حسن نوروزی، در خصوص لزوم پیگیری هر چه شفاف‌تر جرائم اقتصادی در کشور و اهمیت برگزاری علنی دادگاه‌های مفسدان اقتصادی، اظهار داشت: قانون اساسی ما اصل را بر علنی بودن دادگاه می‌داند. همچنین قانون آیین دادرسی کیفری این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد. البته در این خصوص سه موضوع مستثنی است که یکی از آنها مسائل امنیتی است.
این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس افزود: با این‌که اصل بر برگزاری علنی دادگاه‌هاست برخی قضات محترم سوء‌استفاده می‌کنند و می‌گویند ما تکلیفی در این خصوص نداریم که دادگاه علنی برگزار شود. این موضوع اشتباه است. قوه قضاییه باید برای حراست از حیثیت خود حداقل دادگاه‌های مربوط به مفاسد اقتصادی را به صورت علنی برگزار کند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: قوه قضاییه باید ما را کمک کند. یا به کمک ما بیاید یا خودش در این خصوص یک لایحه بدهد. با توجه به اصل بودن برگزاری علنی دادگاه در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی بالای یک میلیارد تومان باید به صورت علنی برگزار شود.
نوروزی در خصوص برخی تعلل‌ها در رسیدگی به موضوعات و مشکلات اقتصادی مانند مفقود شدن ۹ میلیارد دلار خاطرنشان کرد: شاید دلیل این است که در این حوزه تخصصی عمل نمی‌شود. در این زمینه‌ها قوه قضاییه باید قضات مختص این حوزه را مورد استفاده قرار دهد ولی شاید چون قاضی مخصوص این موضوع را ندارد در برخی موارد به بن‌بست برمی‌خورد.
این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: ما طرحی را با عنوان طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه کردیم که به زودی در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود. در صورت نهایی شدن طرح و تشکیل سازمان، این سازمان موظف است که اینگونه موارد را پیگیری کند و این سازمان با قضات مخصوص به این حوزه فعالیت خود را انجام می‌دهد.
نظر شما